إشعار عدم الرسمية وإخلاء مسؤولية

عبارة «غير رسمية» تعني أن هذه المنصة ليست بوابة حكومية معتمدة من مجلس الشعب السوري أو أي جهة تشريعية حكومية. إنها بيئة تطوير وعرض تجريبية تهدف إلى توضيح تصميم مقترح لنظام رقمي متكامل، ولا تخضع لإجراءات النشر أو المراجعة الرسمية.

قد تحمل بعض الصفحات أسماء أو شعارات أو مسميات توحي بطابع رسمي، لكنها تُستخدم لأغراض تجريبية وتوضيحية فقط، ولا يُقصد بها التصريح بأي علاقة رسمية أو انتماء مؤسسي حقيقي.

جميع البيانات المعروضة — بما في ذلك أسماء الأعضاء، أسماء اللجان، مشاريع القوانين، نتائج التصويت، المراسلات، العرائض، والإحصائيات — هي بيانات وهمية أو تجريبية تم إنشاؤها لأغراض العرض والاختبار فقط.

لا يتم ربط هذه البيانات بقواعد بيانات حكومية حقيقية، ولا يُقصد منها أن تكون دقيقة أو مكتملة أو حتى مطابقة للواقع. أي تشابه بين الأسماء أو الأرقام الواردة هنا وبين أشخاص أو وثائق حقيقية هو محض صدفة أو نتيجة اختيار عينات توضيحية.

• البيانات الشخصية (الأسماء، الأرقام، البريد) هي عينات وهمية.
• مشاريع القوانين والمحاضر والمراسلات لا تمثل وثائق حقيقية.
• نتائج التصويت والإحصائيات هي بيانات افتراضية للتجربة.
• الملفات والمرفقات هي ملفات تجريبية وغير رسمية.

لا يجوز الاعتماد على أي معلومة أو نتيجة من هذه المنصة كمصدر رسمي أو قانوني أو إخباري، أو استخدامها في إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية. المنصة تُعرض فقط كيفية تصرف النظام في سيناريوهات افتراضية.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات رسمية عن مجلس الشعب السوري، أو نصوص قوانين، أو نتائج تصويت، أو بيانات عامة، فيجب الرجوع إلى المصادر الحكومية المعتمدة فقط، مثل الموقع الرسمي لمجلس الشعب أو الجريدة الرسمية أو الوزارات المعنية.

• لا تُستخدم البيانات في الاستشارات القانونية أو التقارير الصحفية.
• لا تُعتبر النتائج دليلاً على أي موقف فعلي للمؤسسة التشريعية.
• المسؤولية عن أي استخدام خارجي تقع على عاتق المستخدم.

رغم أن المنصة تتضمن أدوات أمان وصلاحيات ومصادقة، إلا أنها تُدار في بيئة تجريبية، ولا يُنصح بإدخال بيانات شخصية حقيقية أو سرية. أي بيانات تُدخل هنا يجب أن تُعتبر بيانات اختبارية غير حساسة.

مالك التطبيق والفريق التطويري لا يتحملان مسؤولية أي تسريب أو ضرر ناتج عن إدخال بيانات حقيقية في بيئة غير رسمية. يُرجى التعامل مع المنصة كأداة عرض وتجربة فقط.

الهدف من هذه المنصة هو تقديم رؤية تقنية مقترحة لنظام إدارة أعمال برلماني حديث، يتضمن الجلسات، مشاريع القوانين، اللجان، الرقابة على الحكومة، المراسلات، وبوابة المواطنين. يمكن استخدامها كنقطة انطلاق للحوار أو التخطيط أو التطوير المستقبلي، وليس كبديل عن أي نظام رسمي.

أي اقتراح أو ملاحظة تصل عبر النماذج التجريبية (مثل العرائض أو التعليقات) تُعامل كبيانات اختبارية ولا تُحال إلى أي جهة حكومية أو تشريعية.